به نقل از «مهر»

تاثیر توافق‌نامه‌های انتقال فرامرزی داده بین دولت‌های جهان

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۵۵۶

به گزارش خبرنگار مهر؛ از همین روی توافق‌نامه‌های انتقال داده مصداقی بارز از حکمرانی داده و تنظیم‌گری نحوه انتقال، ذخیره و به کار گیری اطلاعات به عنوان یکی از ارزشمندترین مؤلفه‌های عصر توسعه فناوری به شمار می‌روند.

مهر در این نوشتار کوتاه اهمیت چنین توافق‌نامه‌هایی را مورد ارزیابی قرار داده و به جزئیات توافق‌نامه انتقال داده بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شاخص‌ترین توافقات جهانی این حوزه، می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قراردادهای انتقال داده نقش مهمی در چشم انداز دیجیتال مدرن به ویژه در زمینه جریان‌های داده جهانی و تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند. همانطور که جهان به طور فزاینده‌ای به هم متصل می‌شود، نیاز به مکانیسم‌های قوی برای کنترل انتقال داده‌ها بین کشورهای مختلف بیشتر شده است. در عصری که داده‌ها به عنوان یک دارایی با ارزش ظهور کرده‌اند، انتقال اطلاعات شخصی و حساس در سراسر مرزها به یک رویه معمول تبدیل شده است. قراردادهای انتقال داده به عنوان ابزاری حقوقی عمل می‌کنند که بر حرکت داده‌ها بین نهادهای مستقر در حوزه‌های قضائی مختلف نظارت می‌کنند. این توافقنامه‌ها برای ایجاد چارچوبی جهت انتقال قانونی و ایمن داده‌ها با در نظر گرفتن حقوق خصوصی افراد و الزامات نظارتی کشورهای درگیر طراحی شده‌اند.

اهمیت قراردادهای انتقال داده در توانایی آنها برای تسهیل جریان یکپارچه اطلاعات و در عین حال رعایت اصول حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها نهفته است. با ایجاد دستورالعمل‌های روشن برای انتقال داده‌ها، این توافق‌نامه‌ها به ایجاد اعتماد در میان کشورها و سازمان‌ها کمک می‌کنند و در نتیجه تعامل و همکاری بین‌المللی را در حوزه دیجیتال تقویت می‌کنند.

چارچوب قانونی و الزامات انطباق

دولت‌های جهان نقشی محوری در تدوین و اجرای توافق نامه‌های انتقال داده ایفا می‌کنند. دولت‌ها با در نظر گرفتن تفاوت‌های حقوقی، فرهنگی و اقتصادی بین کشورها، از طریق مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، در جهت ایجاد محیطی مساعد برای انتقال داده‌های فرامرزی تلاش می‌کنند.

چارچوب‌های قانونی پیرامون قراردادهای انتقال داده توسط قوانین داخلی، معاهدات بین المللی و مقررات منطقه‌ای شکل می‌گیرند. در این میان دولت‌ها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که توافق نامه‌های انتقال داده با قوانین و مقررات قابل اجرا مطابقت دارند و از این طریق از حقوق صاحبان داده محافظت می‌کنند و همچنین شیوه‌های مسئولانه حکمرانی داده را ترویج می‌کنند.

در ادامه به مرور برخی محورهای لزوم دستیابی به توافق‌نامه‌های انتقال داده می‌پردازیم.

تأثیر شگرف بر حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها

یکی از اهداف اصلی توافق‌نامه‌های انتقال داده، حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. هدف این قراردادها با ایجاد مکانیسم‌هایی برای محلی‌سازی، رمزگذاری و ناشناس‌سازی داده‌ها، کاهش خطرات مرتبط با دسترسی غیرمجاز، نقض داده‌ها و سو استفاده از داده‌های شخصی کاربران حاضر در یک حوزه قضائی است.

تأثیر تجارت و روابط اقتصادی بین المللی

پیوند موجود میان قراردادهای انتقال داده و تجارت و بازرگانی بین المللی غیرقابل انکار است. از آنجایی که جریان داده‌ها به طور فزاینده ای زیربنای عملیات تجاری جهانی در عصر توسعه فناوری‌های نوظهور است، دولت‌ها نیاز به ایجاد تعادل بین تسهیل انتقال داده‌ها برای مقاصد تجاری و حفاظت از منافع شهروندان خود را تشخیص داده و از طریق توافق‌نامه‌های انتقال فرامرزی داده‌ها، بر تحقق این هدف متمرکز هستند.

زیربنای توسعه دیجیتال

در عصر دیجیتال، جایی که داده‌ها به عنوان نیروی حیات اقتصاد این حوزه عمل می‌کنند، ارتباطات مبتنی بر توافق نامه‌های انتقال داده میان دولت‌های محلی و ملی تقویت شده است. ظهور فناوری‌های جدید، مانند محاسبات ابری و هوش مصنوعی، انطباق چارچوب‌های انتقال داده‌های موجود را برای پرداختن به پیچیدگی‌های شیوه‌های پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های دیجیتال عصر حاضر ضروری کرده است.

چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها

توافق و همکاری بین دولت‌های جهان برای پرداختن به پیچیدگی‌های انتقال داده‌های فرامرزی ضروری است. با تقویت گفتگو و به اشتراک گذاری بهترین شیوه‌ها، دولت‌ها می‌توانند در جهت هماهنگ کردن رویکردهای خود در مورد توافق نامه‌های انتقال داده اقدام کنند و در نتیجه قابلیت همکاری و اطمینان حقوقی را ارتقا دهند.

توافقات میان دولت‌ها بر سر انتقال فرامرزی داده علی‌رغم اهمیتشان، بدون چالش و خطر نیستند. مسائلی مانند الزامات قانونی متناقض، نگرانی‌های مربوط به حاکمیت داده‌ها و تفاسیر متفاوت از قوانین حفظ حریم خصوصی می‌تواند موانع مهمی را برای مذاکره و اجرای توافق‌های انتقال داده مؤثر ایجاد کند؛ امری که مستلزم تعمیق گفتگو و حصول تفاهم میان طرفین است.

از سوی دیگر، امنیت و رمزگذاری داده‌ها اجزای جدایی ناپذیر توافق‌نامه‌های انتقال داده را تشکیل می‌دهند، زیرا برای محافظت از محرمانه بودن و یکپارچگی داده‌های منتقل شده ضروری هستند. دولت‌ها در راستای تعیین استانداردهایی برای پروتکل‌های رمزگذاری، ذخیره‌سازی ایمن داده‌ها و روش‌های انتقال همکاری می‌کنند و در نتیجه وضعیت امنیتی کلی انتقال داده‌های فرامرزی را از این طریق بهبود می‌بخشند.

در این میان، فناوری نقشی اساسی در تسهیل اجرای قراردادهای انتقال داده ایفا می‌کند. از ابزارهای رمزگذاری داده گرفته تا پروتکل‌های انتقال داده ایمن، پیشرفت‌های فناوری راه حل های عملی را برای پرداختن به جنبه‌های فنی انتقال داده‌های بین مرزی ارائه می‌دهد و در نتیجه اثربخشی چنین توافق‌هایی را تقویت می‌کند.

بررسی موردی توافق‌نامه انتقال داده بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده

بررسی نمونه‌هایی از توافق‌نامه‌های انتقال داده موفق می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را در مورد بهترین شیوه‌ها و استراتژی‌های به کار گرفته شده توسط دولت‌ها برای رسیدگی به چالش‌های انتقال داده‌های فرامرزی ارائه دهد. از همین روی، در ادامه به مرور توافق‌نامه انتقال داده بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به عنوان یکی از شاخص‌ترین توافقات جهانی این حوزه پرداخته می‌شود.

توافقنامه انتقال داده بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه جریان داده‌های فراآتلانتیک و حفاظت از داده‌های شخصی به دلیل حجم بالای داده‌های مناطق مذکور و نقش طرفین به عنوان محور توسعه فناوری‌های پیشرفته اهمیت قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، این توافقنامه بر تسهیل جریان داده در سراسر اقیانوس اطلس و حصول اطمینان از اینکه حریم خصوصی و حقوق افراد به اندازه کافی محافظت می‌شود، تمرکز دارد.

توافق بین این دو بازیگر جهانی تأثیرگذار نمونه‌ای برجسته از چارچوب انتقال داده بین‌المللی است که به دلیل تغییرات حقوقی، فناوری و سیاسی در طول زمان تکامل یافته است. تکامل تاریخی توافقنامه انتقال داده اتحادیه اروپا و ایالات متحده را می‌توان به تلاش‌های اولیه برای هماهنگ کردن استانداردهای حفاظت از داده بین دو منطقه ردیابی کرد. توسعه این قرارداد تحت تأثیر تصمیمات حقوقی برجسته، تحولات سیاستی و نیاز به ایجاد تعادل بین حریم خصوصی داده‌ها با تسهیل تجارت و همکاری فراآتلانتیک بوده است.

توافق نامه انتقال داده اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأثیر عمیقی بر جریان داده‌های فراآتلانتیک دارد و بر فعالیت کسب و کارها، سازمان‌های دولتی و سایر نهادهایی که درگیر انتقال داده‌های شخصی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده هستند، تأثیر می‌گذارد. مفاد و الزامات این توافقنامه دارای پیامدهایی برای محلی سازی داده‌ها، رمزگذاری و امنیت کلی انتقال داده‌های فراآتلانتیک است.

چارچوب قانونی و نظارتی زیربنای توافقنامه انتقال داده اتحادیه اروپا و ایالات متحده توسط ابزارهای کلیدی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در اتحادیه اروپا و قوانین حفظ حریم خصوصی در ایالات متحده شکل گرفته است. این چارچوب‌های قانونی پایه و اساس ایجاد مکانیسم‌هایی را تنظیم می‌کند که بر انتقال و پردازش قانونی داده‌های شخصی در سراسر مرزها نظارت می‌کند.

مقامات حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا و ایالات متحده نقش مهمی در نظارت و اجرای مفاد توافق نامه انتقال داده ایفا می‌کنند. مسئولیت‌های آن‌ها شامل حصول اطمینان از رعایت قوانین حفاظت از داده‌ها، رسیدگی به شکایات مربوط به حریم خصوصی داده‌ها و ارائه راهنمایی برای سازمان‌هایی است که در زمینه انتقال داده‌های فرامرزی فعالیت می‌کنند.

آخرین توافق اتحادیه اروپا با آمریکا درباره انتقال داده

همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، توافق میان طرفین بر سر انتقال داده‌های فرامرزی همواره در طول تاریخ شکل‌گیری این همکاری در حال تکامل بوده است. تازه‌ترین قرارداد میان اروپا و ایالات متحده به ماه جولای ۲۰۲۳ بازمی‌گردد. کمیسیون اروپا در این تاریخ از توافق جدید انتقال داده با ایالات متحده خبر داد و اعلام کرد که هدف این توافق، پایان دادن به بلاتکلیفی حقوقی هزاران شرکتی است که داده‌های شخصی را میان قاره اروپا و آمریکا انتقال می‌دهند.

کمیسیون اروپا در این خصوص اعلام کرد که اقدامات و تعهدات جدید آمریکا ضامن حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان اروپایی است که از طریق اقیانوس اطلس برای استفاده تجاری به این کشور منتقل می‌شوند. بر اساس بیانیه این نهاد اروپایی، پادمان‌های الزام‌آور جدید، مانند محدود کردن دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده به داده‌های حساس اتحادیه اروپا و ایجاد دادگاه بازنگری حفاظت از داده‌ها برای اروپایی‌ها نگرانی‌های مطرح شده درباره توافق‌نامه‌های پیشین را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز از توافقنامه انتقال داده استقبال کرد و این توافق را نشانی از تعهد مشترک دو طرف به حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها دانست.

چشم انداز آینده

بی شک توافق‌نامه‌های انتقال داده بین دولت‌های جهان در دنیای به هم پیوسته و متصل امروزی ضروری است. آنها از رشد اقتصادی حمایت می‌کنند، از اطلاعات شخصی محافظت می‌کنند به امنیت ملی کمک می‌کنند و شفافیت قانونی را ارتقا می‌دهند. با ادامه توسعه فناوری و روابط بین‌الملل، این توافق‌نامه‌ها مستلزم مذاکره مداوم، نوآوری و تعهد به اصول مشترک باز بودن، امنیت و احترام به حریم خصوصی هستند.

با نگاهی به آینده، توافق‌نامه‌های انتقال داده احتمالاً توسط فناوری‌های در حال تحول، پویایی‌های ژئوپلیتیکی و تحولات نظارتی شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی پیش‌بینی تأثیر روندهای نوظهور، مانند الزامات محلی‌سازی داده‌ها و بهبود چارچوب‌های حکمرانی داده‌های فرامرزی، برای اطمینان از ارتباط و اثربخشی مستمر توافق‌نامه‌های انتقال داده بسیار مهم خواهد بود.

کد خبر 6024940

منبع: مهر

کلیدواژه: حکمرانی داده حکمرانی فضای مجازی انتقال داده کلان داده هوش مصنوعی حاکمیت سایبری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تحقیقات علمی نوآوری همراه اول شرکت های دانش بنیان فناوری نانو نخبگان کشاورزی سرطان فناوری فضایی سیارک بنیاد ملی نخبگان اتحادیه اروپا و ایالات متحده حفاظت از داده ها انتقال داده ها توافق نامه ها دولت های جهان داده های شخصی توسعه فناوری حریم خصوصی سازی داده ها جریان داده بین المللی داده ها دولت ها شیوه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی

گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آن‌ها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.

نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آن‌ها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده‌ ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.

گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.

این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.

تخریب ساختمان‌ها در پناهگاهی برای فلسطینی‌ها در جبالیا در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزه

خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات‌ عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.

وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.

در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»

خارج کردن جسدی از یک ساختمان در پناهگاهی تخریب‌شده در جبالیا در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی، ۹ اکتبر ۲۰۲۳

این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.

موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال  نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»

شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.

افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.

انتهای پیام